والمغايرة للمتعاقدين ، فلو باعه نفسه فالأقرب البطلان وإن كان الثمن مؤجّلا بخلاف الكتابة . والانتفاع به ، فلا يصحّ على ما أسقط الشرع منفعته كآلات الملاهي ، ولا على ما لا منفعة له كرطوبات الإنسان وشعره وظفره عدا اللبن .

--> ( 1 ) جامع المقاصد : في العوضين ج 4 ص 90 . ( 2 ) لا يخفي عليك أنّ الكلام في الفصل الثالث إنّما انعقد لما يتعلّق بالعوضين والبحث عن مغايرة المتعاقدين وما يشبهه على ما يأتي كبحث القدرة على التسليم واشتراط العلم بالعوضين وغيرهما بحث عمّا يتعلّق بالمعاوضين والمتعاقدين فلا يناسب ذكره المقام وقد فعل بعض آخر نظير ما ذكره المصنّف .